الجزائر: قانون تجريم الاشتراك في المواقع الإرهابية قريبا في البرلمان
الجزائر، السبت، 09 جوان (يونيو) 2012 (المحور اون لاين)- أكد اليوم السبت 09 جوان مصدر موثوق لـ ” المحور” أون لاين أن الحكومة تحظر لـ مشروع قانون سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة لـ التصويت عليه و حسبما أكده ذات المصدر فإن مسودة القانون جاهزة و ستنزل في القريب العاجل لمبنى زيغوت يوسف لمناقشتها.
يتحدث القانون حسب المصدر الذي سرب الخبر لـ “المحور أون لاين” عن جملة من العقوبات على الأشخاص الذين يتصفحون المواقع “الإرهابية” أو ما يصطلح عليها بالمواقع الجهادية إضافة إلى الدعوة إلى الإنضمام إليها أو الإشادة بأعمالها. و قال المصدر الذي أورد الخبر إن الحديث حول قانون تجريم زيارة المواقع الجهادية أو الإرهابية، الذي تقرر تقديمه إلى البرلمان، واعتبار زائرها مشجعا للإرهاب، والتحريض عليه، لقي الكثير من النقاش و الجدل خاصة و أن القانون في نظر البعض يؤكد أننا أمام قانون يحكم على النوايا لا على الأفعال وهذا مخالف تماما للقواعد العامة للقانون ومن ناحية أخرى نجد أن هذا القانون يفتح باب مشروعية التجسس على الأشخاص الذين يرتادون الإنترنيت، للعلم أن الذي يريد أن يحرض على الإرهاب لا يضع اسمه الحقيقي، ولسوف يتصل بطرق لا يمكن لأحد الوصول إليه، فنوادي الإنترنيت منتشرة كالفطريات. ولم يحدد مصدرنا طبيعة العقوبات التي يتحملها الأشخاص الذين يترددون على مواقع و منتديات و حتى صفحات التواصل الإجتماعي التي تشيد بالجماعات الإرهابية خطأ أو فضولا أو لدواع مهنية كالإعلاميين المتخصصين في شؤون الجماعات الإرهابية، والسعي من وراء زيارة المواقع المذكورة للحصول على المادة الإعلامية أو العلماء المتتبعون لفكر هذه الجماعات المتطرفة.
يتحدث القانون حسب المصدر الذي سرب الخبر لـ “المحور أون لاين” عن جملة من العقوبات على الأشخاص الذين يتصفحون المواقع “الإرهابية” أو ما يصطلح عليها بالمواقع الجهادية إضافة إلى الدعوة إلى الإنضمام إليها أو الإشادة بأعمالها. و قال المصدر الذي أورد الخبر إن الحديث حول قانون تجريم زيارة المواقع الجهادية أو الإرهابية، الذي تقرر تقديمه إلى البرلمان، واعتبار زائرها مشجعا للإرهاب، والتحريض عليه، لقي الكثير من النقاش و الجدل خاصة و أن القانون في نظر البعض يؤكد أننا أمام قانون يحكم على النوايا لا على الأفعال وهذا مخالف تماما للقواعد العامة للقانون ومن ناحية أخرى نجد أن هذا القانون يفتح باب مشروعية التجسس على الأشخاص الذين يرتادون الإنترنيت، للعلم أن الذي يريد أن يحرض على الإرهاب لا يضع اسمه الحقيقي، ولسوف يتصل بطرق لا يمكن لأحد الوصول إليه، فنوادي الإنترنيت منتشرة كالفطريات. ولم يحدد مصدرنا طبيعة العقوبات التي يتحملها الأشخاص الذين يترددون على مواقع و منتديات و حتى صفحات التواصل الإجتماعي التي تشيد بالجماعات الإرهابية خطأ أو فضولا أو لدواع مهنية كالإعلاميين المتخصصين في شؤون الجماعات الإرهابية، والسعي من وراء زيارة المواقع المذكورة للحصول على المادة الإعلامية أو العلماء المتتبعون لفكر هذه الجماعات المتطرفة.
جدير بالذكر أن الفراغ القانوني و تمكن مصالح الأمن من تفكيك عدة جماعات دعم و إسناد و إشادة بالإرهاب كان وراء ضرورة صدور مثل هذه النصوص القانونية التي تعاقب الأشخاص الذين يشيدون بالإرهاب أو يجندون الشباب و خاصة القصر منهم باسم ‘الجهاد’ عبر الشبكة العنكبوتية.
0 comments:
إرسال تعليق