تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من كشف ملابسات قضية فساد واختلاس، تورّط
خلالها موظفان بالولاية في عملية تزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية لغرض سحب مبالغ مالية من حسابات بنكية مختلفة خاصة بتعويضات ضحايا الإرهاب، حيث فاق المبلغ الذي تم اختلاسه من قبل الموظفين المتورطين 800 مليون سنتيم.وحسب ما علمته ''النهار'' من خلية الإعلام بأمن ولاية غليزان، فإن وقائع قضية الفساد هذه التي فجّرتها التحقيقات الأمنية للشرطة القضائية بغليزان، تعود إلى تاريخ 21/ 01/ 1102، بعد معلومات وردت إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية غليزان، تتعلق بالتجاوزات الحاصلة على مستوى خلية ضحايا
الإرهاب بمديرية الإدارة المحلية بولاية غليزان، تقودها شبكة متخصصة في تزوير الوثائق وانتحال هوية الغير، من خلال استعمال المعطيات والمعلومات الشخصية الخاصة بضحايا الإرهاب، قصد تكوين ملفات إدارية للاستفادة من التعويضات المادية.على إثر ذلك ، فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية تحقيقاتها المعمّقة في القضية، لكشف هذه العصابة، وبعد استغلال جميع المعلومات والوثائق المتحصل عليها، تمكّنت قوات الشرطة من توقيف شخصين، الأول يعمل متصرفا إداريا بمكتب ضحايا الإرهاب، مصلحة الميزانية والممتلكات، بولاية غليزان، والثاني موظّف بفرع المتوفين بنفس المصلحة. وتواصل التحقيق معهما، حيث وبعد إخضاع مسكني المتورطين للتفتيش، تم حجز بعض الملفات الإدارية المشبوهة، إذ تبين أنهما تمكّنا من تزوير عدة ملفات قاعدية كاملة، والتي بلغ عددها 4 استعملت لغرض سحب مبالغ مالية من حسابات بنكية مختلفة خاصة بتعويضات ضحايا الإرهاب، حيث قُدّر المبلغ الذي تم اختلاسه بأكثر من 800 مليون سنتيم.وعقب الانتهاء من التحقيق معهما، أحيل المتورطان في القضية أمام وكيل الجمهورية بحر الأسبوع المنقضي، والذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية مع انتحال هوية الغير واختلاس أموال عمومية، في انتظار محاكمتهما.
الإرهاب بمديرية الإدارة المحلية بولاية غليزان، تقودها شبكة متخصصة في تزوير الوثائق وانتحال هوية الغير، من خلال استعمال المعطيات والمعلومات الشخصية الخاصة بضحايا الإرهاب، قصد تكوين ملفات إدارية للاستفادة من التعويضات المادية.على إثر ذلك ، فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية تحقيقاتها المعمّقة في القضية، لكشف هذه العصابة، وبعد استغلال جميع المعلومات والوثائق المتحصل عليها، تمكّنت قوات الشرطة من توقيف شخصين، الأول يعمل متصرفا إداريا بمكتب ضحايا الإرهاب، مصلحة الميزانية والممتلكات، بولاية غليزان، والثاني موظّف بفرع المتوفين بنفس المصلحة. وتواصل التحقيق معهما، حيث وبعد إخضاع مسكني المتورطين للتفتيش، تم حجز بعض الملفات الإدارية المشبوهة، إذ تبين أنهما تمكّنا من تزوير عدة ملفات قاعدية كاملة، والتي بلغ عددها 4 استعملت لغرض سحب مبالغ مالية من حسابات بنكية مختلفة خاصة بتعويضات ضحايا الإرهاب، حيث قُدّر المبلغ الذي تم اختلاسه بأكثر من 800 مليون سنتيم.وعقب الانتهاء من التحقيق معهما، أحيل المتورطان في القضية أمام وكيل الجمهورية بحر الأسبوع المنقضي، والذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية مع انتحال هوية الغير واختلاس أموال عمومية، في انتظار محاكمتهما.
0 comments:
إرسال تعليق