ضحايا إرهاب يلجأون للقضاء الدولي (مبررهم “الإقصاء من تدابير المصالحة”)

شخصيات حقوقية دولية ومحامون يبدون استعدادهم للتكفل بالملف صعدت “تنسيقية ضحايا الإرهاب”، أسست حديثا للدفاع عن الفئات غير المشمولة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، من لهجتها إزاء ما وصفته “رفض الحكومة الاستجابة لمطالب الفئات المنضوية تحت لوائها”. وقال أعضاء التنسيقية أن إجراءات بوشرت في طريق اللجوء إلى “القضاء الدولي لاستعادة حقوقنا”.

  تضم التنسيقية فئة ضحايا الإرهاب الماديين، الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الاعتداءات الإرهابية سنوات التسعينيات، وفئة المفصولين عن العمل الذين رفضت إعادة إدماجهم في مناصب عملهم رغم إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بحق هذه الفئة في تسوية وضعيتها. ويأتي قرار التنسيقية اللجوء إلى القضاء الدولي، بعدما استنفد المنتسبون إلى هاتين الفئتين الوسائل القانونية والسلمية، من خلال المطالب التي رفعوها إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، ورؤساء الحكومات المتعاقبين، منذ إقرار الرئيس بوتفليقة قانون السلم والمصالحة الوطنية، عام 2005. واستفيد في هذا الشأن، أن “السعي نحو القضاء الدولي لقي ترحيبا من شخصيات حقوقية دولية ومحامين بالخارج، أبدوا استعدادهم للتكفل بالملف”.

وقالت عضو التنسيقية، فاطمة الزهراء حلايمية، لـ«الخبر”، إن “مطالبنا التي درجنا على رفعها إلى السلطات من بينها رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى البرلمان ولجنة حقوق الإنسان لفاروق قسنطيني، لم تؤخذ بعين الاعتبار، في الوقت الذي تهددنا البنوك بإحالة مؤسساتنا على التصفية القضائية ومن ثمة البيع في المزاد العلني”. بينما شدد رئيس اللجنة، فاروق قسنطيني، في تصريح لـ«الخبر”، على أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2014، المرتقب تسليمه للرئيس بوتفليقة لاحقا، يتضمن عرضا وتوصية بخصوص ضحايا الإرهاب الماديين”. وتضمن تقرير اللجنة الحقوقية توصيات بخصوص تعويض أصحاب الخسائر المادية أو الاقتصادية، غير أن السلطات لم تباشر إجراءات بهذا الخصوص. وعبرت عضو التنسيقية عن مخاوفها من عدم الالتفات إلى هذا الملف، خاصة في ظرف تعرف فيه أسعار النفط تدهورا، وقالت: “كان يفترض على السلطات العمومية أن تستجيب لطلبنا على أن تعوضنا، فأي مصير ينتظرنا بعد تدهور أسعار البترول؟”. وتطالب هذه الفئة بتعويضات قصد إعادة بعث النشاط بالمؤسسات التي خربها الإرهاب، وكان أصحاب الخسائر المادية قدموا ضمانات للحكومة على أن التعويضات التي يحصلون عليها ستذهب مباشرة لإعادة تأهيل مؤسساتهم، من خلال اقتراح منحهم قروضا استثمارية من دون فوائد مدتها 15 سنة، وعبر شطرين، متبوعة بمراقبة، وتوجه القروض لاستكمال المشاريع وتسديد الديون للبنوك. وربط المعنيون منح الشطر الثاني بنجاح استثمار الشطر الأول من القرض، وإتاحة الفرص لأكبر عدد من المؤسسات المعنية من أجل المساهمة في التشغيل.

ويظل هذا الملف يراوح مكانه منذ قرابة عقدين من الزمن، ويصنف من الملفات التي استثنيت من تدابير المصالحة الوطنية، حسب رئيس خلية المتابعة لتنفيذ ميثاق المصالحة بالعاصمة، مروان عزي، الذي طالب السلطات بتسويته. كما طالب ضحايا الإرهاب المدنيون، المشتغلين على ملف إعادة الإدماج في مناصب العمل بتسوية وضعية الأشخاص الذين رفضت إعادة إدماجهم في مناصب عملهم. وقال عضو في التنسيقية المذكورة يشتغل على هذا الملف: “نطالب السلطات بإعادة إدماج المفصولين من مناصب عملهم خلال العشرية السوداء، نحن عانينا الويلات من قتل وتشريد وتهجير، وطرد من العمل”. وانتقد المتحدث غياب دور منظمات ضحايا الإرهاب التي وصفها “بالمسيسة التي تتاجر بدم الضحايا”.

المصدر : جريدة الخبر 

صعدت “تنسيقية ضحايا الإرهاب”، أسست حديثا للدفاع عن الفئات غير المشمولة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، من لهجتها إزاء ما وصفته “رفض الحكومة الاستجابة لمطالب الفئات المنضوية تحت لوائها”. وقال أعضاء التنسيقية أن إجراءات بوشرت في طريق اللجوء إلى “القضاء الدولي لاستعادة حقوقنا”.
  تضم التنسيقية فئة ضحايا الإرهاب الماديين، الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الاعتداءات الإرهابية سنوات التسعينيات، وفئة المفصولين عن العمل الذين رفضت إعادة إدماجهم في مناصب عملهم رغم إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بحق هذه الفئة في تسوية وضعيتها. ويأتي قرار التنسيقية اللجوء إلى القضاء الدولي، بعدما استنفد المنتسبون إلى هاتين الفئتين الوسائل القانونية والسلمية، من خلال المطالب التي رفعوها إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، ورؤساء الحكومات المتعاقبين، منذ إقرار الرئيس بوتفليقة قانون السلم والمصالحة الوطنية، عام 2005. واستفيد في هذا الشأن، أن “السعي نحو القضاء الدولي لقي ترحيبا من شخصيات حقوقية دولية ومحامين بالخارج، أبدوا استعدادهم للتكفل بالملف”.
وقالت عضو التنسيقية، فاطمة الزهراء حلايمية، لـ«الخبر”، إن “مطالبنا التي درجنا على رفعها إلى السلطات من بينها رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى البرلمان ولجنة حقوق الإنسان لفاروق قسنطيني، لم تؤخذ بعين الاعتبار، في الوقت الذي تهددنا البنوك بإحالة مؤسساتنا على التصفية القضائية ومن ثمة البيع في المزاد العلني”. بينما شدد رئيس اللجنة، فاروق قسنطيني، في تصريح لـ«الخبر”، على أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2014، المرتقب تسليمه للرئيس بوتفليقة لاحقا، يتضمن عرضا وتوصية بخصوص ضحايا الإرهاب الماديين”. وتضمن تقرير اللجنة الحقوقية توصيات بخصوص تعويض أصحاب الخسائر المادية أو الاقتصادية، غير أن السلطات لم تباشر إجراءات بهذا الخصوص. وعبرت عضو التنسيقية عن مخاوفها من عدم الالتفات إلى هذا الملف، خاصة في ظرف تعرف فيه أسعار النفط تدهورا، وقالت: “كان يفترض على السلطات العمومية أن تستجيب لطلبنا على أن تعوضنا، فأي مصير ينتظرنا بعد تدهور أسعار البترول؟”. وتطالب هذه الفئة بتعويضات قصد إعادة بعث النشاط بالمؤسسات التي خربها الإرهاب، وكان أصحاب الخسائر المادية قدموا ضمانات للحكومة على أن التعويضات التي يحصلون عليها ستذهب مباشرة لإعادة تأهيل مؤسساتهم، من خلال اقتراح منحهم قروضا استثمارية من دون فوائد مدتها 15 سنة، وعبر شطرين، متبوعة بمراقبة، وتوجه القروض لاستكمال المشاريع وتسديد الديون للبنوك. وربط المعنيون منح الشطر الثاني بنجاح استثمار الشطر الأول من القرض، وإتاحة الفرص لأكبر عدد من المؤسسات المعنية من أجل المساهمة في التشغيل.
ويظل هذا الملف يراوح مكانه منذ قرابة عقدين من الزمن، ويصنف من الملفات التي استثنيت من تدابير المصالحة الوطنية، حسب رئيس خلية المتابعة لتنفيذ ميثاق المصالحة بالعاصمة، مروان عزي، الذي طالب السلطات بتسويته. كما طالب ضحايا الإرهاب المدنيون، المشتغلين على ملف إعادة الإدماج في مناصب العمل بتسوية وضعية الأشخاص الذين رفضت إعادة إدماجهم في مناصب عملهم. وقال عضو في التنسيقية المذكورة يشتغل على هذا الملف: “نطالب السلطات بإعادة إدماج المفصولين من مناصب عملهم خلال العشرية السوداء، نحن عانينا الويلات من قتل وتشريد وتهجير، وطرد من العمل”. وانتقد المتحدث غياب دور منظمات ضحايا الإرهاب التي وصفها “بالمسيسة التي تتاجر بدم الضحايا”.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/politique/443406.html#sthash.9WhitQOS.dpuf

صعدت “تنسيقية ضحايا الإرهاب”، أسست حديثا للدفاع عن الفئات غير المشمولة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، من لهجتها إزاء ما وصفته “رفض الحكومة الاستجابة لمطالب الفئات المنضوية تحت لوائها”. وقال أعضاء التنسيقية أن إجراءات بوشرت في طريق اللجوء إلى “القضاء الدولي لاستعادة حقوقنا”.
  تضم التنسيقية فئة ضحايا الإرهاب الماديين، الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الاعتداءات الإرهابية سنوات التسعينيات، وفئة المفصولين عن العمل الذين رفضت إعادة إدماجهم في مناصب عملهم رغم إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بحق هذه الفئة في تسوية وضعيتها. ويأتي قرار التنسيقية اللجوء إلى القضاء الدولي، بعدما استنفد المنتسبون إلى هاتين الفئتين الوسائل القانونية والسلمية، من خلال المطالب التي رفعوها إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، ورؤساء الحكومات المتعاقبين، منذ إقرار الرئيس بوتفليقة قانون السلم والمصالحة الوطنية، عام 2005. واستفيد في هذا الشأن، أن “السعي نحو القضاء الدولي لقي ترحيبا من شخصيات حقوقية دولية ومحامين بالخارج، أبدوا استعدادهم للتكفل بالملف”.
وقالت عضو التنسيقية، فاطمة الزهراء حلايمية، لـ«الخبر”، إن “مطالبنا التي درجنا على رفعها إلى السلطات من بينها رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى البرلمان ولجنة حقوق الإنسان لفاروق قسنطيني، لم تؤخذ بعين الاعتبار، في الوقت الذي تهددنا البنوك بإحالة مؤسساتنا على التصفية القضائية ومن ثمة البيع في المزاد العلني”. بينما شدد رئيس اللجنة، فاروق قسنطيني، في تصريح لـ«الخبر”، على أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2014، المرتقب تسليمه للرئيس بوتفليقة لاحقا، يتضمن عرضا وتوصية بخصوص ضحايا الإرهاب الماديين”. وتضمن تقرير اللجنة الحقوقية توصيات بخصوص تعويض أصحاب الخسائر المادية أو الاقتصادية، غير أن السلطات لم تباشر إجراءات بهذا الخصوص. وعبرت عضو التنسيقية عن مخاوفها من عدم الالتفات إلى هذا الملف، خاصة في ظرف تعرف فيه أسعار النفط تدهورا، وقالت: “كان يفترض على السلطات العمومية أن تستجيب لطلبنا على أن تعوضنا، فأي مصير ينتظرنا بعد تدهور أسعار البترول؟”. وتطالب هذه الفئة بتعويضات قصد إعادة بعث النشاط بالمؤسسات التي خربها الإرهاب، وكان أصحاب الخسائر المادية قدموا ضمانات للحكومة على أن التعويضات التي يحصلون عليها ستذهب مباشرة لإعادة تأهيل مؤسساتهم، من خلال اقتراح منحهم قروضا استثمارية من دون فوائد مدتها 15 سنة، وعبر شطرين، متبوعة بمراقبة، وتوجه القروض لاستكمال المشاريع وتسديد الديون للبنوك. وربط المعنيون منح الشطر الثاني بنجاح استثمار الشطر الأول من القرض، وإتاحة الفرص لأكبر عدد من المؤسسات المعنية من أجل المساهمة في التشغيل.
ويظل هذا الملف يراوح مكانه منذ قرابة عقدين من الزمن، ويصنف من الملفات التي استثنيت من تدابير المصالحة الوطنية، حسب رئيس خلية المتابعة لتنفيذ ميثاق المصالحة بالعاصمة، مروان عزي، الذي طالب السلطات بتسويته. كما طالب ضحايا الإرهاب المدنيون، المشتغلين على ملف إعادة الإدماج في مناصب العمل بتسوية وضعية الأشخاص الذين رفضت إعادة إدماجهم في مناصب عملهم. وقال عضو في التنسيقية المذكورة يشتغل على هذا الملف: “نطالب السلطات بإعادة إدماج المفصولين من مناصب عملهم خلال العشرية السوداء، نحن عانينا الويلات من قتل وتشريد وتهجير، وطرد من العمل”. وانتقد المتحدث غياب دور منظمات ضحايا الإرهاب التي وصفها “بالمسيسة التي تتاجر بدم الضحايا”.