زيادات في رواتـب وعلاوات أعوان الحـرس البـلـدي

منح بطاقة الشفاء، قروض مصغرة وزيادات في معاشات التقاعد تسوية ملفات الأعوان المشطوبين نهائيا من السلك

 قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إعادة النظر في الحالات المتفاوتة في الرواتب والعلاوات بين عناصر الحرس البلدي، حيث سيتم وضع نموذج قاعدي موحد لهذه الحالات، ستترتب عليه زيادات معتبرة لمستخدمي السلك، كما تم الاتفاق على تسوية ملفات الأعوان المشطوبين نهائيا من السلك  . وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإنه تقرر خلال الاجتماع الذي جمع ممثلي الحرس البلدي ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، المنعقد أول أمس،  التكفل بصورة آلية بتطبيق جملة من القرارات بمعية القطاعات الوزارية الأخرى، والمتعلقة ببطاقة الشفاء، القرض المصغر وكذا الزيادة في التقاعد والسكن، وذلك من خلال تفعيل اللقاءات مع الجهات المعنية. وتقرر إعادة النظر في الحالات المتفاوتة في الرواتب والعلاوات والتي ستكون محل نقاش بين ممثلي الحرس البلدي والمندوبين الولائيين في لقاء يجمعهم بوزارة الداخلية للاتفاق على نموذج قاعدي موحد لهذه الحالات. وبخصوص ملف المشطوبين، فأكدت المصادر ذاتها أنه تم الاتفاق على ضرورة تقديم مشروع من طرف التنسيقية الوطنية للحرس البلدي لتصنيف الحالات وضبطها كحالات المشطوبين جرّاء العطل المرضية والشطب التعسفي والمستفيدين بقرارات البراءة من طرف العدالة، بالإضافة إلى كيفية إنشاء لجنة دراسة الملفات ومتابعتها على مستوى الولايات، من خلال إصدار قرارات وتعليمات واضحة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتسوية الملفات المشطوبة بشكل نهائي. وتجدر الإشارة إلى أن أعوان الحرس البلدي الذين لا يزالون تحت الخدمة والمتقاعدين منهم كانوا قد استفادوا من زيادات معتبرة تصل إلى 45 مليون سنتيم، وذلك نظير الساعات الإضافية التي أدوها خلال سنوات الخدمة. وأعلنت وزارة الداخلية عن إقرار زيادة في الأجور لصالح أعوان الحرس البلدي بعد الرفع في منحة الغذاء من 3000 دج إلى 4200 دج بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، ورفعت منحة المردودية من 20 إلى 30 من المائة على أساس الراتب الجديد ورفع منحة الخطر والإلزام بنسبة 10 من المائة، حيث بلغت نسب 35 و40 و45 من المائة على أساس الراتب الجديد، وتتراوح أجور السلك بين 27 ألف دج إلى أزيد من 50 ألف دج بالنسبة لرئيس فصيلة. وتقرر أيضا تعويض الساعات الإضافية بصفة جزافية، حيث سيحصل كل عون مارس مهامه على مستوى السلك بمرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة من تاريخ إنشاء السلك إلى غاية ديسمبر 2011 وعلى أساس الراتب الجديد، ومن المنتظر أن يحصل مستخدمو السلك على التغطية الاجتماعية الشاملة 100 من المائة في مصاريف العلاج عن طريق بطاقة الشفاء. وقررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ضمان إعادة الانتشار لهؤلاء المستخدمين على مناصب دائمة وعقود عمل غير محددة المدة، يضمن لهم بقاء أجرهم الذي كان معتمدا في السلك، وذلك من خلال دفع الفارق في الأجر كنسبة ثابتة وغير قابلة للمراجعة يمثل الفارق بين دخلهم إلى غاية يوم انتشارهم، في حين تبقى لهم صفة عون الحرس البلدي للمستخدمين المنتشرين للاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي في إطار الشروط التنظيمية السارية المفعول.

المصدر