تفعيل أحكام القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية (وزارة الدفاع الوطني)

أصبح القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية ساري المفعول بعد أن أكدت وزارة الدفاع الوطني تفعيله بشكل رسمي، والامر يتعلق القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية، وفق بيان رسمي صدر الخميس. ويأتي تفعيل القانون بعد إجراءات قانونية سابقة تمثلت في القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية" وقد تم دفعها في شهر أفريل 2013.

وحسب البيان فإن القانون يتضمن القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية، ويأتي إجراء رفع منحة المعاشات العسكرية آخذا بعين الاعتبار "غلاء المعيشة" ويمس بالخصوص ذوي الدخل المحدود، و أكدت وزارة الدفاع الوطني بإن إجراء رفع منح المعاشات العسكرية و الذي "يأخذ بعين الإعتبار غلاء المعيشة". ويمس خاصة المتقاعدين ذوي الدخل المحدود، وأن "الصندوق العسكري قد اتخذ كل الإجراءات الضرورية من أجل دفع المنح المعدلة اعتبارا من 1 جوان 2013".
وكانت "الجزائر الوطنية" قد فصّلت سابقا في الحالات الأساسية الأربع التي طرأت على القانون المعدل والمكمل وهي:
1 - مجندو الخدمة الوطنية والمعاد استدعائهم في إطار حملات التعبئة المختلفة والذين تعرضوا لحوادث أو جروح خلال أدائهم لمهامهم المنوطة بهم والذين سيستفيدون من منحة تقاعد من خزينة الدولة، بما أن هذه الفئة لم تساهم باشتراكات ضمن السنوات المطلوبة في صندوق التقاعد العسكري.
2 - إستفادة ذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين توفوا قبل إكمالهم 15 سنة من الخدمة الفعلية في صفوف الجيش الوطني الشعبي من معاش شهري.
3 – مراجعة دورية لمعاشات المتقاعدين الذين يحوزون قيمة معاشات ضعيفة بغية تحسين ظروفهم المعيشية وقدرتهم الشرائية.
4- استفادة العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين أصيبوا بعجز منسوب للخدمة من معاش معتبر.(المصدر موقع الجزائر الوطنية)

كما نشر على موقع  وكالة الأنباء الجزائرية مايلي :

تفعيل أحكام القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية (وزارة الدفاع الوطني)

الجزائر-أخبرت وزارة الدفاع الوطني جميع متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بتفعيل أحكام القانون رقم 13-03 المعدل و المتمم للأمر رقم 76-106 و المتضمن قانون المعاشات العسكرية حسب ما أفادت به اليوم الخميس ذات الهيئة في بيان لها.

و يأتي هذا التفعيل وفقا لعدد من الإجراءات المتمثلة في "رفع منح العجز لكل فئات المستخدمين (عسكريين عاملين و متقاعدين و مجندي الخدمة الوطنية المعاد تجنيدهم و المستخدمين المدنيين الشبيهين) و دفعها في أفريل 2013.
كما يتضمن أيضا "التكفل بذوي حقوق المستخدمين العسكريين و المدنيين الشبيهين المتوفين قبل إكمالهم خمسة عشر (15 سنة) من الخدمة بالإستفادة من منحة المعاش" حيث "باشر ذوو الحقوق المعنيين الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص من خلال إيداع الوثائق الضرورية لدى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية" توضح الوزارة.
و أفاد نفس المصدر بأن القرار المتضمن رفع منح التقاعد العسكرية لمختلف فئات المستخدمين (عسكريين عاملين و متعاقدين و مجندي الخدمة الوطنية المعاد تجنيدهم و المستخدمين المدنيين الشبيهين) المنصوص عليه في المادة 45 مكرر لقانون المعاشات العسكرية و الذي تمت المصادقة عليه قد "دخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 مارس 2013 أي إنطلاقا من تطبيق القانون رقم 13-03".
و أكدت وزارة الدفاع الوطني بإن إجراء رفع منح المعاشات العسكرية و الذي "يأخذ بعين الإعتبار غلاء المعيشة" يمس خاصة المتقاعدين ذوي الدخل المحدود مشيرة إلى أن "صندوق العسكري قد اتخذ كل الإجراءات الضرورية من أجل دفع المنح المعدلة اعتبارا من 1 جوان 2013".