لحرس البلدي‮ ‬يقرّرون العودة‮ ‬إلى الاحتجاج في‮ ‬العاصمة‮ ‬ رابط الموضوع

عقد ممثلو الحرس البلدي‮ ‬لـ39 ‬ولاية،‮ ‬أمس،‮ ‬اجتماعا طارئا،‮ ‬قصد مناقشة قضية الوقفة الاحتجاجية التي‮ ‬يعتزمون تنظيمها بالقرب من مقر المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬بعدما تم تأجيل لقائهم باللجنة الخاصة التي‮ ‬تعالج ملف الحرس البلدي‮ ‬بالوزارة الأولى‮.‬كشف،‮ ‬حكيم شعيب،‮ ‬المنسق الوطني‮ ‬لأعوان الحرس البلدي‮ ‬في‮ ‬تصريح خص به‮ ''‬النهار‮''‬،‮

‬أن اجتماع،‮ ‬أمس،‮ ‬الذي‮ ‬تم عقده ضمّ‮ ‬ممثلي‮ ‬أعوان الحرس البلدي‮ ‬على مستوى 39 ‬ولاية من الوطن،‮ ‬تم خلاله الخروج بقرار الدخول في‮ ‬وقفات احتجاجية على مستوى كافة ولايات الوطن،‮ ‬قبل نقل الاحتجاج إلى العاصمة بداية الأسبوع المقبل‮.‬وقال ذات المتحدث،‮ ''‬لقد اجتمعنا بعدد كبير من ممثلي‮ ‬الحرس البلدي‮ ‬وخرجنا بقرار العودة للاحتجاج في‮ ‬العاصمة،‮ ‬نظرا لعدم تلقي‮ ‬التنسيقية أي‮ ‬ردّ‮ ‬إيجابي،‮ ‬وغلق باب الحوار وتماطل السلطات المعنية في‮ ‬تلبية مطالب عناصر الحرس البلدي‮''.‬يأتي‮ ‬هذا،‮ ‬حسب ذات المتحدث،‮ ‬بعد قرار اللجنة الخاصة التي‮ ‬تشرف على ملف أعوان الحرس البلدي‮ ‬بتأجيل الاجتماع الذي‮ ‬كان من المفروض أن‮ ‬يجمع ممثلي‮ ‬التنسيقية،‮ ‬وهو ما جعل أعوان الحرس البلدي‮ ‬في‮ ‬حالة من الغليان،‮ ‬وقال ذات المتحدث،‮ ''‬كنا نعلّق أملا كبيرا على هذا الاجتماع مع اللجنة المكلّفة بملفنا لحل المشاكل العالقة،‮ ‬غير أنه تم‮ ‬غلق باب الحوار‮''.‬وقال حكيم شعيب،‮ ‬إنه بناء على الاتصالات التي‮ ‬كانت بين عدد من ممثلي‮ ‬الحرس البلدي‮ ‬في‮ ‬مختلف ولايات الوطن،‮ ‬تم الاتفاق على عقد اجتماع طارئ،‮ ‬وبناء على هذا الاجتماع الذي‮ ‬سيكون في‮ ‬العاصمة بداية الأسبوع القادم،‮ ‬سيتم تقرير تاريخ الوقفة الاحتجاجية التي‮ ‬من المقرر أن تكون بالقرب من مقر المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬واعتبر ذات المتحدث،‮ ‬أن‮ ‬غلق باب الحوار هو بمثابة رفض للمطالب التي‮ ‬تقدّم بها أعوان الحرس البلدي‮ ‬خاصة في‮ ‬الوقت الراهن‮. ‬وعن النقاط التي‮ ‬تم التطرّق إليها خلال الاجتماع الذي‮ ‬عقد،‮ ‬أمس،‮ ‬بالعاصمة،‮ ‬فقد تم تحديدها في‮ 11 ‬مطلبا،‮ ‬من بينها إعادة النظر في‮ ‬رواتب شهداء الحرس البلدي‮ ‬الذين اغتيلوا خلال العشرية السوداء ورواتب المعطوبين والتكفل بهم من الناحية الصحية،‮ ‬والتعويض عن الاستغلال في‮ ‬الوظيفة والمهام العسكرية،‮ ‬والقانون المطبق على أعوان الحرس البلدي،‮ ‬وإعادة تصنيف أعوان الحرس البلدي‮ ‬من الدرجة 6 ‬إلى ‮12‬،‮ ‬وكذا إبقاء التقاعد ساري‮ ‬المفعول ليستفيد منه جميع الأفراد المحوّلون إلى المؤسسات العمومية كأعوان أمن،‮ ‬والذين‮ ‬يعملون مع الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮.‬

رابط الموضوع :