'سنعود إلى العاصمة نهاية هذا الأسبوع إذا لم يتم الفصل في ملفنا

حذر المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي، حكيم شعيب، مندوبيات الحرس البلدي التي تعمل حاليا على الضغط على الأعوان عبر الولايات بعد دخولهم في احتجاجات وطنية تضامنا مع زملائهم المعتصمين، في الوقت الذي أكد في حوار مع ''الخبر'' أنهم سيمهلون الوصاية أسبوعا للرد على انشغالاتهم قبل العودة من جديد إلى العاصمة.
في البداية ما تعليقكم على تصريح رئيس ديوان والي عين الدفلى وكذا ابن عم عون الحرس الذي توفي أول أمس، بأن الوفاة طبيعية ولا علاقة لها بالاحتجاج؟
- نحن نعلم جيدا أن المرحوم كان مريضا لكننا متمسكون مهما صدرت تصريحات منافية، أن المعني بالأمر تدهورت حالته بعد مشاركته في الاعتصام، وكذا قوة ضخ المياه من خراطيم شاحنات الشرطة التي عقدت حالته، ودفعت بنا لنقله إلى عين الدفلى بطلب منه، نحن لا نتاجر بحياة زميلنا، وهناك وفد منا سيتنقل لتأدية واجب العزاء بعدما تعذر علينا حضور الجنازة، وهل يمكن أن ننكر أيضا أن هناك 55 جريحا خلال الأحداث وإحالة 43 من بيننا على العدالة.

ما هي التهم الموجهة للمتابعين قضائيا؟ 
- أحيل المعنيون على محكمة بئر مراد رايس وسيتم محاكمتهم لاحقا بتهمة التجمهر وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه، لكن أريد هنا أن يعرف الجميع ملابسات الأحداث وحجم المعاناة التي مازلنا نتكبدها، فإلى جانب تجاهل السلطات لنا، تم إحالة زملائنا على العدالة بعد اقتيادهم إلى مركز الشرطة للسمار، وقضوا ليلة كاملة داخل الزنزانة، رغم أن هذا مخالف للقانون، والأمّر من كل هذا، وقد أرّخ له المعنيون بواسطة صور وفيديوهات ستقدم خلال المحاكمة، أين قام رجال الأمن بتشغيل المدفأة داخل إحدى الزنزانات وهو أمر خطير، ناهيك عن الشتائم التي تلقيناه من زملائنا من رجال الأمن.
هل تعتبرون ما حدث تضييقا لصرفكم عن الاحتجاج؟
- أكيد الجهات المعنية استخدمت معنا كل الوسائل لذلك، لكنه ثبت أنها لم تنجح في الأمر، فنحن وصلنا إلى العاصمة رغم كل شيء، وسنعود إليها إذا تماطلت في ذلك لأنه أمام الوصاية أسبوع للرد على انشغالاتنا مثلما وعدت، قبل العودة إلى الاعتصام بالعاصمة، لأن هناك أغلبية تضغط وترفض العودة إلى الديار قبل افتكاك الضمانات، ومن حقها ذلك لأنها سئمت من الوعود.
وزير الداخلية صرح أن 80 بالمئة من مطالبكم تم الاستجابة لها ما تعليقكم على ذلك؟   
-  نعم تم الاستجابة لها، لكن على الورق، فالمطالب لم تلق لها طريقا للتجسيد، وهو ما على الوزارة اليوم التفكير فيه بجدية، لأننا سئمنا من الوعود، وعليها أن تعطي تعليمات صارمة للمندوبيات لتجسيد مطالبنا لاحقا، وعلى ذكر هذه الأخيرة نحذر كتنسيقية من سياسة التضييق التي تعمد إليها هذه الأيام في حق زملائنا عبر الولايات بعد تضامنهم معنا ودخولهم في احتجاج، لأنها تهددهم باقتطاع رواتبهم، وهو الأمر الذي إذا تم تنفيذه فسيؤجج الوضع ويهدد بالانزلاقات.

المصدر