نفي خبر حل الجهاز …ولد قابلية لـ«البلاد»: مطالب الحرس البلدي «غير معقولة» والدولة لن تقدم المزيد

 نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، المعلومات المتداولة بخصوص إصدار الرئيس بوتفليقة قرارا يقضي بحل سلك الحرس البلدي، وأكد الوزير أنه لا يمكن للسلطات تقديم المزيد للحرس البلدي، على ما تم تقديمه من قبل ولم يتوان عن اتهام بعض المتحدثين باسم السلك بممارسة «دعاية مغرضة».

قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية في حديث هاتفي مع «البلاد»، أنه يجرى التحضير لما أسماه «مخرجا» لأزمة الحرس البلدي الذين اتخذوا إحدى المزارع في مدخل مدينة بوفاريك لتكون مكانا لاعتصامهم المفتوح،

مضيفا «الخروج بحل يدرس.. لكن أؤكد بأنه لن يكون هناك أكثر مما استجبنا له من المطالب المرفوعة إلينا»، مضيفا «نحن قبلنا بالطلبات التي يستحقونها»، وبالإمكان ـ حسب الوزير ـ أن تتم الاستجابة لبعض المطالب الأخرى التي حرص على توصيفها بـ«الطفيفة».

وبالمقابل أكد الوزير أنه لا يمكن الاستجابة لطلب صرف منحة 540 سنتيم، واعتبرها «غير مقبولة» و«لا عقلانية» وقال بشأنها «يمكن أن نستجيب لأمور أخرى زيادة على ما تحقق لهم، في أشياء طفيفة، أما إذا بقوا مصممين على مطلب 540 مليون سنتيم، ودفع مقابل عن 16 ساعة عمل إضافة يومية على امتداد 17 سنة خدمة، فعليهم أن يتناسوا ذلك لأنه غير مقبول ولا هو عقلاني أو منطقي»، وأكد بعبارة عامية «غير مايتكلوش».

وحمل حديث وزير الداخلية والجماعات المحلية، توضيحات بشأن عدة نقاط ظل، ومنها أن سلك الحرس البلدي لا يزال في الخدمة خلافا لما أوردته مصادر إعلامية محلية، قالت إن الرئيس بوتفليقة ألغى هذا السلك شبه العسكري، وكذلك عدم وجود لقاء بين الداخلية وممثلي الحرس البلدي، وقال الوزير»ليس لي موعد هذا الأسبوع أو في الأيام القادمة مع أي من ممثلي الحرس البلدي».

ولم يتوان الوزير ولد قابلية عن فتح النار على ممثلي المحتجين، وركز على شخص عليوات لحلو، رئيس مفرزة ولاية البويرة، وقال بشأنه «أظنه أعجب بالصحافة والتلفزيون الذين يزورونه بشكل دوري.. عليه أن يعلم أن السلطات في الجزائر ليس لها انشغال واحد اسمه لحلو».

وشدد الوزير على أن عددا من المتحدثين باسم الحرس البلدي يمارسون ضغطا وتضليلا إعلاميا، خاصة ما تعلق بالعدد المقدم من قبلهم حول استجابة عناصر الحرس البلدي على المستوى الوطني للاعتصام المقام في حقل زراعي ببوفاريك، زيادة على الضغط الممارس من قبلهم على زملائهم، وأوضح محدثنا أن قيادات أخرى في الحرس البلدي أبلغت الداخلية رفضها «الوصاية» التي فرضها عدد من المتحدثين على 90 ألف عنصر حرس بلدي.

وهون الوزير من الخطر الذي يمكن أنه يحدثه انسحاب الحرس البلدي من أبراج المراقبة كما حدث في المدية وعين الدفلى، وأوضح قائلا «ليست هنالك تخوفات في هذا الجانب، قضية الأمن مطروحة في ثلاث ولايات فقط، وأظن أنه لما يغادر عنصر حرس بلدي في البيض أو سكيكدة أو مستغانم، فلا دخل لذلك فيما يحدث في الولايات الثلاث -يقصد تيزي وزو، بومرداس، البويرة-، وفي هذه المناطق هنالك رجال يتولون توفير الأمن ومحاربة بقايا الجماعات الإرهابية، وأضيف أن الداخلية تحوز قائمة عن كل مفرزة على المستوى الوطني نتعرف من خلالها على عدد المغادرين لتلك المفارز»، يختم الوزير.