الحكومة الجزائرية تعترف بهم كضحايا إرهاب بعد سنوات من الانتظار

مرسوم تنفيذي لتعويض النساء المغتصبات من طرف الإرهابيين

اعتبرت الحكومة رسميا بأن كل امرأة تعرّضت للاغتصاب من طرف إرهابي أو جماعة إرهابية،من ضحايا العمل الإرهابي، وستستفيد من تعويض من صندوق ضحايا الإرهاب خلال العشرية السوداء، وهذا بعد صدور المرسوم التنفيذي الجديد،

وستتمكن النساء المغتصبات زمن العشرية السوداء على أيدي الجماعات الإرهابية من الاستفادة ابتداءً من شهر فيفري الجاري من تعويضات يتكفل بها صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بنسبة 100 بالمائة. تدابير هذه التعويضات يتضمنها مرسوم تنفيذي وقع عليه الوزير الأول الحالي عبد الملك سلال منشور الآن في العدد الخامس من الجريدة الرسمية ومؤرخ في1 فيفري 2014، يتممّ مرسوم تنفيذي صدر في 13 فيفري 1999، و يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين، ضحايا الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي الحقوق. وتضاف النساء المغتصبات بموجب هذا المرسوم كفئة جديدة من فئات ضحايا الإرهاب ممن لم تشملهم سابقا تدابير قانون ضحايا الإرهاب الصادر عام 1997 والمعدّل العام 1999، وكانت النساء المغتصبات الفئة المنسية فيه، فضلا عن بقاء هذه الفئة منسية في ميثاق السلم والمصالحة الصادر العام 2005. وتعرّف المادة 2 من المرسوم هذه الفئة بأنها:˜تعتبر أيضا ضحية عمل إرهابي كل امرأة تعرضت للاغتصاب من إرهابي أو جماعة إرهابية˜، ويقرّ القسم الرابع من المرسوم التدابير المطبقة على النساء ضحايا الاغتصاب. ولعل الأهم في المرسوم الجديد أنه لا يلزم المغتصبات بتقديم أي دليل إثبات للاغتصاب عدا محضر مصالح الأمن مثلما نقرأه في بنود القسم الرابع، فيما يتكفل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية الإقامة بدفع التعويض الذي يحسب Œعلى أساس نسبة عجز جزئي دائم جزافية محدّد بنسبة 100بالمائة˜، من خلال تكوين في تكوين ملف التعويض الذي يودع لدى الوالي محل إقامة الضحية. و حسب المحامي مروان عزّي، رئيس لجنة المتابعة القضائية لتطبيق بنود المصالحة الوطنية فإن المرسوم الجديد يضاف إلى القانون الخاص لتعويض ضحايا الإرهاب الصادر عام 1997 والمعدل عام 1999، وكانت النساء المغتصبات الفئة المنسية فيه، وكشف مروان عزّي في اتصال مع Œالحدث الجزائري Œأنه كان أول من تكلّم على هذه الفئة في ماي 2012 ضمن التقرير المفصل الذي أرسله إلى الرئيس بوتفليقة، يتضمن 15 نقطة تتصل جميعها بفئات أخرى لم يشملها القانون الأصلي ولم تشملها تدابير المصالحة ومنها النساء المغتصبات.

المصدر