أعلنت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي عن استدعائها من طرف وزارة الداخلية للجلوس إلى طاولة الحوار. وهذا بعد انسداد بين الطرفين منذ مسيرة جويلية 2012 الشهيرة، حيث من المنتظر أن يلتقي ممثلوها بوزير الداخلية، الطيب بلعيز، في 19 جانفي الجاري.
وأوضح المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، في تصريح لـ "الشروق"، أن التنسيقية استبقت لقاءها بوزارة الداخلية باجتماع طارئ لممثيلها عبر الولايات وذلك غدا الاثنين بالعاصمة، بغية وضع آخر اللمسات على عريضة المطالب التي سترفعها التنسيقية إلى وزير الداخلية الطيب بلعيز.
وتضمنت مسودة عريضة المطالب التي أعدتها التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، حصلت "الشروق" على نسخة منها، 10 مطالب سوسيومهنية ما تزال عالقة.
وستكون في صلب المفاوضات مع الوزارة الوصية الأسبوع المقبل.
وجاء في العريضة أن طلب المقابلة الهدف منه توضيح المطالب التي لم تسو بعد، بعد مرحلة انسداد وغياب الحوار مع الوزارة، رغم أن الوزير السابق نفسه قدم وعودا بفتح الحوار مع أفراد الحرس البلدي، مشيرة إلى أن التنسيقية لا تنكر جملة من المطالب التي تم تسويتها، إلا أن هناك العديد من المطالب التي ما زالت عالقة.
واستهلت عريضة المطالب بقضية الساعات الإضافية وضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة بشأنها على مدار 16 سنة، ومنحة حل السلك ونهاية الخدمة، وتوفير حصة من السكنات الريفية للعاملين والسكنات الاجتماعية للمتقاعدين.
وألحت العريضة كذلك على مطلب إبقاء التقاعد النسبي الاستثنائي ليستفيد منه جميع الأفراد بمن فيهم المحالون على المؤسسات، ومنح مناصب عمل محترمة ولائقة للأفراد المحالين على المؤسسات العمومية مع الحفاظ على نفس رواتبهم التي هي حق مكتسب.
وطالبت العريضة براتب معاش محترم للمتقاعدين، ومنح تعويضات للمعطوبين وأرامل الشهداء الواجب الوطني وحقهم في السكنات، وختمت عريضة المطالب بالتأكيد على إلزامية تطبيق كل ما ورد في الجريدة الرسمية التي صادق عليها كل من الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير المالية.
وكانت وزارة الداخلية قد سارعت إلى الاتصال بممثلي التنسيقية الوطنية للحرس البلدي لفتح الحوار، وهذا بعد مسيرات واحتجاجات 7 جانفي الماضي عبر 37 ولاية، خصوصا بعد تهديد التنسيقية بغزو العاصمة في "مسيرة الكرامة" إذا لم تجد مطالبهم آذانا مصغية.
0 comments:
إرسال تعليق