طالب ضحايا الإرهاب في الجزائر الحكومة بسن قانون خاص يحمي حقوقهم ويتكفل بالمعطوبين منهم .
ودعت رئيسة منظمة ضحايا الإرهاب في الجزائر فاطمة الزهراء فليسي في مؤتمر عام لضحايا الإرهاب الحكومة الجزائرية إلى "سن قانون خاص بضحايا الإرهاب من شأنه إعادة الاعتبار لعائلات ضحايا الإرهاب والدفاع عن حقوقها في المجتمع".
وطالبت فليسي الأمم المتحدة بوجوب "التصديق على اتفاقية دولية حول الإرهاب ووضع تعريف واضح وشامل متفق عليه عالمياً حول مصطلح الإرهاب"، وكذا "بتحديد يوم عالمي لضحايا الإرهاب" ، و"بإنشاء شبكة إفريقية ودولية لمنظمات ضحايا الإرهاب لتنسيق الجهود والشراكة للدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب " .
وسنت الجزائر قانون المصالحة الوطنية في سبتمبر 2005، والذي يعتبر كل ضحايا الإرهاب، وعائلات الإرهابيين المقتولين وعائلات المفقودين كضحايا المأساة الوطنية .
وأقر القانون تعويضات مادية لعائلات ضحايا الإرهاب، ومنحا للمعطوبين منهم وعائلات المفقودين .
وفي نفس السياق قال رئيس البرلمان الجزائري محمد العربي ولد خلفية في مؤتمر حول الإصلاحات السياسية عقد في العاصمة الجزائرية إن "الجزائر خاضت كفاحاً مريراً ضد الإرهاب، وبقيت تكافح وحدها الإرهاب الدموي بلا سند ولا نصير حتى أحداث البرجين في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2001 لكي يدرك العالم كله أن الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات عابرة للحدود " .
وأضاف ولد خليفة "أن المسار الديمقراطي الذي بدأ في الجزائر بعد أحداث 1988 أدى إلى انفتاح بلا حسيب ولا رقيب سمح لبعض الأطراف أن تنحرف بتلك التجربة إلى تهديد المسار الديمقراطي وفرض اتجاه واحد بالقوة وتهديد كل من يخالف ذلك الرأي".
وأوضح العربي ولد خلفية أن "الإصلاحات السياسية في الجزائر تطورت بطلب من الشعب وليس بضغط من الخارج"، و"أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب سواء أكان التحول فيها يحدث في الشتاء أوفي الربيع وهي ترفض أن يملي عليها أحد نهج الإصلاح السياسي والاقتصادي".
وأضاف رئيس البرلمان الجزائري أن "الجزائر تعرف ما أدى إليه التدخل من الخارج في بعض بلدان المنطقة وخارجها من زعزعة وفوضى وصلت في بعضها إلى حرب أهلية مدمرة".
المصدر : موقع قناة العربية
0 comments:
إرسال تعليق