رفض الآلاف من أعوان الحرس البلدي التعويض عن ساعات العمل الاضافية الذي أقرته وزارة الداخلية، والمقدر بـ3 آلاف دينار عن الشهر بأثر رجعي من 2008، معتبرين أن تعويض 3 آلاف دينار عن 16 ساعة عمل إضافية في اليوم قليل وقليل جدا.
وذكر المنسق الوطني حكيم شعيب بأنه تلقى اتصالات من مختلف الولايات حول رفض تعويض الخطر والإلزام عن الساعات الاضافية الذي قدر بـ 3 آلاف دينار، مشيرا إلى ان الأعوان على مستوى الولايات قبلوا بكل المطالب التي استجابت لها وزارة الداخلية كالتقاعد والإحالة على
المؤسسات العمومية والأجور والسكن وغيرها، ما عدا مطلب الساعات الإضافية الذي اعتبروه اجحافا بحقهم الذي وهو ما أثار حالة غليان وسخط عبر مختلف الولايات، حيث اعتبر الأعوان أن 18 مليون سنتيم تعويض عن ساعات العمل الاضافية غير كاف.
وأوضح شعيب بأن المنسقين الوطنيين باشروا اتصالات مع مختلف الولايات من اجل تهدئة النفوس وتجنب العودة إلى الاحتجاج بعد أن هدد العديد من أفراد الحرس البلدي بالعودة غلى الاحتجاج قبل عيد الفطر، على اعتبار ان المنسقين سيلتقون بعد 10 أيام من عيد الفطر بمسؤولي وزارة الداخلية وستكون أمامهم الفرصة من أجل طرح هذا الانشغال على مسؤولي الداخلية من أجل دراسته، وأشار شعيب إلى أن المجلس الاستشاري للحرس البلدي الذي يضم 5 مفوضين عن كل ولاية، سيجتمع مباشرة بعد العيد لدراسة مطالب الأعوان على مستوى الولايات.
وأكد شعيب أنه وبالرغم من المساعي الحثيثة للمنسقين لتهدئة النفوس إلا ان 6 أو 7 ولايات قررت تنظيم اعتصامات امام مقرات الولاية يومي الثلاثاء والأربعاء على غرار الطارف وقسنطينة وجيجل وتيبازة وغيرها، والسبب دائما يقول شعيب مطلب التعويض عن ساعات العمل الاضافية التي أقرت في منحتي الخطر والإلزام بـ 3 آلاف دينار شهريا.
وفي سياق متصل استفاد حوالي 300 عون بمندوبية الحرس البلدي لولاية الجزائر من إعادة صرف رواتبهم التي جمدت على خلفية مشاركتهم في الحركات الاحتجاجية الأخيرة للحرس البلدي بالبليدة وبئر خادم وبوفاريك.
0 comments:
إرسال تعليق